ابراهیم احمدیدر گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عدالت آموزشی به معنای بهرهمندی یکسان همه دانشآموزان از امکانات آموزشی شامل فضا، نیروی انسانی، تجهیزات و سایر عوامل مرتبط با تحصیل در سراسر کشور، استان، شهرستان و حتی روستاها است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان محلات با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید سازماندهی نیروهای آموزشی و پرورشی بر اساس دستورالعملهای وزارتی و آمار دانشآموزی انجام شده است، افزود: نیروهایی که در سنوات گذشته در مدارس مشغول فعالیت بودهاند بر مبنای امتیاز سازماندهی و ضوابط موجود توزیع شدهاند تا عدالت در بهرهمندی از نیروی انسانی در این شهرستان محقق شود.
احمدی با اشاره به آمار دانشآموزان شهرستان محلات گفت: هماکنون حدود ۹ هزار دانشآموز در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم نظری، کاردانش و فنیوحرفهای این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان محلات با اشاره به تضمین دسترسی برابر به امکانات آموزشی و فناوری برای دانشآموزان اظهار کرد: با تأکیدات ریاست جمهوری، وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در زمینه توسعه عدالت آموزشی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، بستر لازم برای دسترسی برابر دانشآموزان به امکانات آموزشی و فناوری فراهم خواهد شد.
وی نقش معلمان را در تحقق عدالت آموزشی کلیدی دانست و گفت: به هر میزان مشارکت فرهنگیان در دورههای تخصصی و آموزشی افزایش یابد، زمینه تحقق عدالت آموزشی نیز بیشتر فراهم میشود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان محلات گفت: آموزشهای تخصصی و دسترسی معلمان به دورههای یکپارچه کشوری در ارتقای مهارتآموزی دانشآموزان و برقراری عدالت آموزشی مؤثر است.
احمدی به چالشهای موجود در مسیر تحقق عدالت آموزشی اشاره کرد و تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی در برخی رشتههای درسی، فقدان تجهیزات و امکانات کافی و محدودیتهای مالی از جمله مشکلات جدی در این حوزه به شمار میرود.
وی در خصوص برنامههای آینده آموزش و پرورش محلات برای ارتقای کیفیت آموزش در مناطق محروم بیان کرد: اولویتبندی مناطق کمبرخوردار در توزیع منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی، استفاده از ظرفیت خیران نیکاندیش، اجرای طرحهای حمایتی، توزیع بستههای آموزشی و بهرهگیری از راهبران آموزشی از جمله اقدامات پیشبینیشده برای ارتقای عدالت آموزشی در این مناطق شهرستان محلات است.
نظر شما